حكم البيع ....

موضوع: حكم البيع .... 2009-05-30, 2:31 am

حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة
من كتابات رئيس الجامعة الإسلامية
ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز

رغبة في الانتفاع ببعض ما جاء من أسئلة وأجوبة تتصل بمعاملات المصارف الإسلامية مما أجابت عنه بعض الهيئات الشرعية لتلك البنوك فقد رؤي إلحاق هذه الأسئلة والأجوبة مع التعليق عليها بجواب المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، وذلك من باب التعاون العلمي، ونسبة الآراء إلى أصحابها والله الموفق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالا إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا.

و الجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها، لأن بيع النقد غير بيع التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها.

وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظن ذلك من الربا، وهو قول لا وجه له، وليس من الربا في شيء، لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة، وعجزه عن تسليم الثمن نقدا، فكلاهما منتفع بهذا المعاملة.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك.

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.

ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو غيرها ما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلم فيه وقت السلم لكون المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلا، فهو عكس المسألة المسؤول عنها، وهو جائز بالإجماع، وهو مثل البيع في المعنى، والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة وتأخير الثمن في مسألة البيع إلى أجل

منقول

تحياتي

دلوعة نبض الجروح